پنجشنبه, 01 آبان 1393

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

حقوق و قوانین ماهیت حقوقی دیه - 1

 محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 12 هزار تومان !

ماهیت حقوقی دیه - 1

فرستادن به ایمیل چاپ

دیه کیفر نقدی که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماهیت حقوقی دیه

تعریف دیه

دیه کیفر نقدی که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است
دیه مالی است كه به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

مقدمه
دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌.
بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است

یكی از مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، دیات هستند، براساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است كه از طرف قانونگذار (شارع) برای جنایت تعیین می شود.
تعریف های دیه در ماده ۲۹۴ مفصل آمده است: ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است كه به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
ماده ،۲۹۵ قانون مجازات اسلامی موارد پرداخت دیه را مشخص كرده است كه به اختصار در قتل های خطایی و شبه عمد و جرح شبه عمد دیه تعلق می گیرد. مقادیر دیه در زمان قتل نفس در مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مشخص شده و مهلت پرداخت دیه در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ آمده است. مسئول پرداخت دیه قتل، خود قاتل است در مواردی خود قاتل، یا در مواردی عاقله است. عاقله به بستگان ذكور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث و یا ضامن جریره گویند.

صبحگاهان و شامگاهان درود می فرستم کسی را که در شهر یثرب آرام گزیده است .
کم نیستند مردمانی که در زمان گذشته زندگی دارند و همواره ، پیکرهای پوسیده حوادث تلخ و شیرین گذشته را نبش و بر آن تأسف یا مباهات می نمایند .جمعی دیگر ، در زمان حال سیر می نمایند و تنها به آن چه به امروز دارند مشغول و دلخوشند و دم غنیمت می شمرند . دسته دیگر ، نمی دانند دل در گرو چه دارند ، از کجا آمده اند ، به کجا می روند ؟ با دلی سرگشته خود نیز نمی دانند اسیر نرگس مستانه کیستند ؟ گاه بر کنشت و گاه کعبه و زمانی به میخانه و دیر .
در این میان ، آنها که طول عمر را در کنار عرض آن می نگرند ، گذشته را چراغ راه آینده و عبرتی برای حال و آینده می دانند ، یافت می نشوند و یا بسیار کم اند . کمند اندیشه به از دست داده های دیروز و دلبستگی به داشته های امروز و دلواپسی برای خواسته ها ، مجالسی برای تفکر و اندیشه نسبت به ....... باقی نگذاشته است .
کاش می شد قصه از این غصه ها برچیده بود . کاش می شد مهربانی قابل تکثیر بود ، کاش می شد عشق را تفسیر کرد . کاش ، خورشید محبت در پشت ابر کینه ها پنهان نبود ، تندر باران کمی آهسته بود . کاش رستم سینه سهراب را ، کاش نادر هم کمی از شیرها را در خورده بود . کاش ایوان مداین را ، آئینه عبرت بود . کاش مهر و محبت غایتی می داشتی . سرو بستان دیانت عالمی می داشتی .
در تاریخ جوامع بشری از دیرباز تاکنون همواره شاهد جنگها و نزاع های بین مردم بوده ایم که باعث از بین رفتن انسان های بی گناه بی شماری شده و چه بسا بسیاری از این درگیری ها به خاطر خود خواهی بوده است .
دین مبین اسلام برای جلوگیری از خونریزی و انتقام جوئی و کین خواهی عمومی یا قبیله ای که در گذشته رایج بوده ابتدا قصاص و در بعد دیات را وضع نموده و معین کرده است . واژه دیه دارای معانی متعددی از جمله : پرداخت کردن ، عقل یعنی منع کردن می باشد که احادیث و روایات زیادی در مورد دیات وجود دارد .
دیه در تقسم بندی کلی به دیه نفس و دیه اعضاء تقسیم می شود و در شرع ، انواع شش گانه ای را برای تأدیه دیه مشخص کرده اند که در مباحث آتی به شرح آنها می پردازیم .

مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی « دیه »
واژه « دیات » جمع « دیه » است و فقهای اسلامی و نیز فرهنگ نویسان برای آن چند معنا ذکر کرده اند :
1- جوهری می گوید : دیه مفرد دیات است و هاء در آن عوض واو آمده است. (ودیت القتیل الدیه) یعنی دیه مقتول را پرداختم . و در کتاب لسان العرب در حدیث قسامه آمده است : « فواده من ابل الصدقه .» یعنی دیه اش را از شتر صدقه پرداخت. و در حدیثی دیگر آمده است : « ان احبوا قادوا و ان احبوا وادوا » یعنی اگر اولیای مقتول خواستند قصاص کنند و اگر خواستند دیه بگیرند ، که در اینجا « وادوا » فعل ماضی و از باب مفاعله است .
2- مرحوم دهخدا می نویسد : « دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می شود و از باب تسمیه به مصدر است .و گاه اطلاق می شود به بدل اعضاء ، مثل دست و پا و آن را ارش نیز می گویند . و ارش بر بدل نفس هم اطلاق می گردد.....و به فارسی آن را خون بها می گویند و عوام پول خون نیز گویند . »
3- در جواهر الکلام درباره دیه و تعریف آن چنین آمده است : « دیات جمع دیه به کسر اول و تخفیف یاء است ، و تشدید یاء خطا است . « هاء » در آن به عوض فاءالفعل کلمه است ؛ زیرا اصل دیه « ودی » مانند « وعد » است . کلمه دیه از ودی اخذ شده که به معنی پرداخت و تأدیه خون بها است و می گویند : « ودیت القتیل ادی دیه » واژه دیه در لغت به معنی عقل « منع » است . زیرا ادای دیه مانع خونریزی می شود و یکی از معانی عقل ، منع است گاهی هم دیه به معنی دم به کار می رود که از باب تسمیه مسبب به اسم سبب است و در این جا مقصود مالی است که تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود ، خواه مقدار و مبلغ دیه از سوی شارع معین شده باشد یا نه؛هر چند که دیه را معمولاً در مورد اول« یعنی نفس» به کار می برند و در مورد دوم « یعنی اعضاء » اصطلاح ارش و حکومت استعمال می کنند و این از قبیل تسمیه به مصدر است . »
4- در تکمله المنهاج آمده است : « دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود . »
5- از نظر امام خمینی ره : « دیه عبارت است از مالی که به جنایت بر حر در نفس یا پایین تر از آن واجب شود چه مقدر باشد یا نه به دیه نام برده می شود.»
از آن چه گذشت بدست آمد که دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل یا وقوع جنایت بر عضو ، بر عهده جانی یا قائم مقام او می باشد و باید آن را به مجنی علیه یا ولی او ادا کند « برای دیه اصطلاح عقل را هم به کار برده اند و عقل به معنی بستن و پابند زدن به شتر و نیز منع است و از این روی پرداخت کنندگان دیه قتل خطئی را عاقله گویند . وجه تسمیه آن این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می شد ، اهل و عشیره او شترانی فراهم می کردند و آنها را به سرای اولیای مقتول می آورند و آنجا می بستند . بدین جهت به دیه ، عقل نیز گفته اند . و نیز گفته اند : « دیه را از آن جهت عقل می گویند که با دادن شتر ، زبان اولیای مقتول را می بستند و مانع از خونخواهی آنها می شدند »
6- قانون مجازات اسلامی : در م 15 این قانون دیه چنین تعریف شده است : « دیه مالی است که از طرف شارع ، برای جنایت تعیین شده است . » این تعریف مجمل و نارسا است . زیرا در تمام موارد ، شارع دیه را تعیین نکرده است ، بلکه گاهی تعیین مقدار دیه را به حاکم واگذار کرده اند که به آن « حکومت » و مجازاً « ارش » می گوییم ، خصوصاً که لغت ارش مرادف با دیه است به هر حال شاید قانونگذار در مقام بیان تمام مقصود خویش نبوده است ، و یا منظورش تعریف دیه مقدر بوده است نه دیه به معنای اعم .
در م 294 همین قانون آمده است : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود » . این تعریف هم تمام نیست . زیرا ممکن است جنایت بر منفعت باشد ؛ مثل شنوائی یا بینائی بی آن که ظاهر عضو آسیب ببیند .

مبحث دوم : تاریخچه دیه
پیش از اسلام قبایل مختلف عرب ، تابع نظام واحدی نبودند . آنان از آداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود .


● فلسفه وجودی دیه چیست؟
دیه در اسلام به این دلیل پیش بینی شده تا فردی كه آسیب می بیند، بتواند این آسیب را جبران كند و این جبران بخشی به معالجه خود فرد برمی گردد. برخی از آسیب ها هم قابل جبران نیست و باید برای ممر درآمد خود جایی را پیدا كند. فرد آسیب دیده از طرف دادگاه به پزشكی قانونی معرفی شود و پزشكی قانونی درواقع مرجع تعیین آسیب هاست كه میزان آسیب را مشخص می كند برای نمونه قطع نخاع، ۴ دیه برایش تعیین می شود

 

 

 

 

ماهیت حقوقی دیه و نظرات مختلف آن

در مورد ماهيت ديه فقها و حقوقدانان نظريات مختلفي را مطرح نموده اند.يک ديدگاه اين است که ديه" مجازات" است ودر اين خصوص به ماده 12 قانون مجازات اسلامي استناد مي کنند. 1اينان معتقدند قانونگذار صراحتاً ديه را مجازات دانسته و هر گونه سخني بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بودماده 299 ق.م.ا نيز مقرر مي دارد اگر صدمه و فوت در ماه حرام واقع شود "به عنوان تشديد مجازات "يک سوم ديه به ديه مقرر در ماده 297 ق.م.ا افزوده مي شود.طرفداران اين نظر در اثبات اين مطلب به نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه نيز استناد مي کنند که "در صورت صدور حکم بر برائت متّهم، مطالبه ديه موردي ندارد. زيرا ديه" مجازات مالي "است که بر جاني تحميل مي شود و با تبرئه شدن متّهم، مجازات منتفي مي شود. (عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامي/ص 34-35).گروهي از فقهاي اهل سنّت نيز معتقدند ديۀ" کيفر جنايي" است .اين گروه رأي خودرا به اين نکته تاييد مي کنند که شريعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطاء ديۀرا کيفر اصلي قرار داده است و حکم کردن به ديه بستگي به درخواست افراد نداردبلکه ديه مانند هرکيفر ديگري براي جرم مقرر شده است(عوض احمد ادريس/ديه /ص338).ديدگاه ديگر در مورد ماهيت ديه آن است که ديۀ"خسارت مالي" است و در مقابل نفس يا اعضاي بدن قرار مي گيرد.اين گروه معتقدند درست است که ديه در مقابل جان و اعضاي بدن انسان قرار دارد و جان انسان با هيچ چيز قابل قيمت گذاري نيست اما با وقوع قتل غير عمدي نمي توان به استناد اين که جان آدمي قابل تقويم نيست قاتل را رها کرد بلکه بايد در مقابل از بين رفتن جان مبلغ مناسبي را به عنوان خسارت قرار دادو چون قانونگذار در برخي موارد پرداخت ديه را بر عهده خويشان قاتل قرار داده است (ماده 35 و306ق.م.ا)اگر ديه را مجازات بدانيم با اصل شخصي بودن مجازات منافات پيدا مي کند.بنا براين چاره اي نيست که ديه را ضمان مالي بدانيم و مجازات بودن آن را نفي کنيم.برخي ديگر از پژوهشگران ،ماهيت ديه را "تعويض مدني" مي دانند و براي اثبات نظر خود دليل آورده اند که ديه به خزانه عمومي (دولت)وارد نمي شود.چون غرامتها و مقدار آن برحسب بزرگي جنايت و کوچکي آن و همچنين بر حسب تعمد داشتن جاني و يا عدم تعمد او مختلف مي شود و معتقدند ديه، مال خالص مجني عليه است زيرا خداوند فرموده است:"وديۀٌ مسلمۀٌ إلي أهله..."(سوره نساء/آيه 92)برخي از فقهاي اهل تسنن معتقدنداين نصّ در تعويض مدني است و آن به عوض از خون او يا حق خانواده او به خانواده مقتول داده مي شود(رضوان شافعي متعافي/ الجنايات المتحه في القانون و الشريه //ص210).و مي گويند ديه را غالباً عاقله جاني تحمل مي کنند و از اين رو نمي توانيم آن را کيفر بدانيم زيرا در اين صورت با آيۀ کريمۀ منافات پيدا ميکند که مي گويد:"لا تزِرُ وازِرۀٌ وزرَ اُخري"(سوره انعام/آيه 165) .در اين ذمينه دکتر عوض احمد إدريس مي گويد:کساني که ديۀ را کيفر جنايي مي دانند حتي به يک دليل از قرآن يا سنت استناد نکرده اند يا حتي قول يکي از فقهاي مذاهب اسلامي را که مفيد کيفر بودن باشد به عنوان شاهد ذکر نکرده اند بلکه براي إستنباط رأي خود از ملاک هاي جدايي ميان کيفر جنايي و تعويض استفاده کرده اند مانند استفاده از اصل قانوني بودن مجازات ها و کساني که ديه را تعويض مدني مي دانند نقشي را که ديه در برابر ضررها ايفا مي کند خوب روشن نکرده اندو پايه فلسفي ديه را در قانونگذاري اسلامي بيان ننموده اند.لذا اومعتقد است ديه" تعويض شرعي" است که شارع براي آن ،نظام قانوني ويژه اي را اختصاص داده است که با نظام غير ديه از عوض هاي اشياء تلف شده متفاوت است .لازم به ذکر است بسياري از فقهاي مذاهب اسلامي در بسياري از موارد از ديه به کلمه "ضمان "تعبير کرده اند(بدايع الصنايع/ج10/ص4671) و معناي ضمان به اجماع فقهاي مذاهب اسلامي همان تعويض است و کيفر جنايي نيست (الفتاوي الهنديه /ج 6/ص 25-الفتاوي البزازيه /ج6/ص401-المهذب /ج 2/ص198-المبسوط /ج26/ص92).در لمعه دمشقيۀ نيز آمده است شهادت زنان در خطاي موجب ديه پذيرفته مي شود و در عمد موجب کيفر پذيرفته نمي شود و اين به طور مؤکّد ثابت مي کندکه ديه کيفر نيست(اللمعه الدمشقيۀ /ج 8/ص553) در اين رابطه ديوان عالي کشور در رأي وحدت رويه شماره 563 مورخ 28/3/1370 به خسارت بودن ديه مهر تاييد زده است0(عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامي/ص35).ديدگاه سومي نيز پيرامون ماهيت ديه توسط صاحب نظران مطرح گرديده که ديه هم مجازات و هم خسارت مالي است.زيرا اگر ديه را مجازات محض بدانيم با بسياري از خصوصيات و ويژگي هايي برخورد مي کنيم که از خصوصيات مجازات نيست.همچنين اگر ديه را خسارت محض بدانيم به بسياري از خصوصيات و ويژگي هايي برخورد مي کنيم که از ويژگي هاي خسارت نيست.بنابراين چاره اي نيست که بگوييم ديه ماهيتي ميان مجازات و خسارت دارد.احتمال ديگري که در مورد ماهيت ديه توسط علماي حقوق ارايه گرديده آن است که ماهيت ديه در همه حالات يکسان نيست بلکه بايد قايل به تفکيک شد 1.ديه اي که از سوي غير جاني مانند عاقله يا بيت المال يا ضامن جريره پرداخت مي شود ماهيت خسارت دارد زيرا هدف از چنين ديه اي آن است که خسارت هاي وارد بر مجني عليه جبران شود نه آنکه عاقله يا .....تنبيه شوند.2.ديه اي که از سوي شخص جاني پرداخت مي شود خسارت کيفري است يعني چيزي که برخي از ويژگي هاي خسارت و برخي از ويژگي هاي مجازات را دارد.(همان ديد گاه سوم ).حال ممکن است اين سوال مطرح شود که چه اثري بر ماهيت ديه مترتب خواهد بود.در پاسخ مي توان گفت:اگر ديه را خسارت بدانيم ديه مقدار معيني نخواهد داشت بلکه ميزان آن بر اساس صدمه و خساراتي که وارد شده است تعيين مي شود.ولي اگر ديه را مجازات بدانيم جزء ترکه متوفي قرار مي گيرد چون در زمان حيات متوفي به وجود آمده است .اين در حالي است که اگر خسارت بدانيم جزء ترکه محسوب نمي شود.زيرا اين خسارت براي جبران ضرر متوفي نيست و متوفي وجود ندارد تا ضررش جبران شود بلکه براي جبران ضرر ورثه متوفي مي باشد.بنابراين جزء اموال ورثه در مي آيد و به اموال متوفي افزوده نمي شود.آيه ا لله. صانعي
در اين زمينه معتقدند "ديه در باب قتل عمدي که قصاص ندارد مانند اين که پدري فرزندش را بکشد در حيطه مجازات است و در باب شبه عمد و يه خطاي محض ديه ،خسارت محسوب مي شود".(مجمع البيان /ص670).دکتر کاتوزيان نيز در کتاب ارث خود نوشته اند " از اين بحث به دشواري مي توان نتيجه گرفت زيرا ديه هر دو چهره کيفري و جبران کننده را دارد و نوعي کيفر مدني است (همانند شرط کيفري وجه التزام) که به زيان ديده پرداخت مي شود.با اين وجود چهره کيفري آن غلبه دارد و وارثان به سبب وقوع جرم مالک آن مي شوند.نشان ديگر، سلطه مجروح بر آن است که اختيار دارد پيش از مرگ از آن بگذرد و قاتل را عفوکند در حالي که مورث حق دخالت در اموال وارثان خود را ندارد.(کاتوزيان/ارث/ص127).نکته قابل حداقل است اما دليل آن نيست که تمام ضرر و زيانها همان است که قانونگذار تعيين کرده است.لازم به ذکر است عدم توجه به ماهيت ديه باعث شده به فاصله سالهاي 68 تا 75 دو رأي اصراري متفاوت صادر شود. سؤال ديگري که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا ديه بدل از قصاص است يا بدل از نفس؟آيا وقتي ولي دم به اخذ ديه راضي مي شود اين ديه براي اين است که خود قاتل قصاص نشود يا ديه جاي نفس را مي گيرد.اگر ديه را بدل از قصاص بدانيم در اين صورت ديه بدل از مجازات خواهد بود زيرا مجازات جاني قصاص است که قاتل براي فرار از قصاص و کشته نشدن بايد ديه بپردازد.در اين حالت ديه مذکور بدل قصاص خواهد شد.اما اگر ديه بدل از نفس قرار گيرد در اين صورت شخصيت انساني انسان مطرح مي شود نه مجازات او.لذا در حالتي که ولي دم قصاص را مطالبه مي کنند آن قاتل بايد اعدام شود.برخي از حقوقدانان معتقدند اصولاً ديه بدل و عوض از قصاص يا ازنفس نيست بلکه جزء عفو ولي دم است.بايد توجه داشت اسلام معتقد است ديه براي تقويم و تعيين ارزش انسان يا عضو از دست رفته او نيست.لذا ما معتقديم ديه حقي است که شارع اسلام به متضرر از جرم بخشيده تا به وسيله آن قسمتي از خسارات وارده به خود را جبران کند.ولي قصاص امري است واجب که آن را به پرداخت مالي نمي توان مشروط يا معلق کرد.بنابراين بايد پذيرفت ديه دين است که مديون مکلف به پرداخت آن است ولي قصاص حکم خدا است که اجراي آن را هم بر بندگانش واجب نموده است.
یکی از مسایل بسیار مهم و مورد توجه در کشور ما، امروزه بحث خسارت مازاد بر دیه است.
پرسش اصلی این است که آیا این گونه خسارت‌ها قابلیت مطالبه دارند یا نه؟
برای روشن‌ترشدن بحث لازم است در ابتدا به نمونه‌های عینی زیر توجه شود:
مثال اول: کارگر ماهر مکانیکی حین انجام کار به دلیل قصور کارفرما در رعایت اصول و ضوابط کار دچار حادثه و یک یا هر دو دست مشارالیه از ناحیه مچ، قطع می‌شود.
پس از اخذ دیه از کارفرما، با فرض این که هزینه درمان وی بیش از دیه مورد حکم باشد، آیا می‌تواند این هزینه‌ها را جداگانه مطالبه کند؟ آیا وی می‌تواندبا تقدیم دادخواست خسارت ایام بیکاری خود یا به عبارت دیگر تقویت قوای کاری را مطالبه کند؟
مثال دوم: صنعتگری از سوی ضاربان عمداً‌ مورد آسیب قرارگرفته و هر دو دست خود را از دست می‌دهد. در نتیجه فاقد قوای کار می‌شود. آیا این فرد می‌تواند به نحو مذکور مطالبه ضرر و زیان کند یا خیر؟
فروض مزبور و صدها مثال شبیه به آنها ممکن است ذهن افراد را مشغول کند که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی برای این پرسش‌ها دارد یا نه؟
آنچه مسلم است اینکه موضوع بحث اختلافی است. عده ای عقیده دارند هرچه هست، همان دیه است و شارع مقدس به جز دیه چیزی پیش‌بینی نکرده و به این ترتیب به پرسش‌های مطرح شده پاسخ منفی می‌دهند،‌اما نظر مخالفی نیز وجود دارد که برای بررسی بهتر آن ابتدا لازم است تعریف دیه و ماهیت حقوقی آن روشن شود:
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌فرماید: «دیه مالی است که به جنایت برحردر نفس یا پایین‌تر از آن واجب شود. چه مقدر باشد یا نباشد. چه بسا غیر مقدر به ارش و حکومت و مقدر به دیه نامیده می‌شود.»
قانونگذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است.» در باب ماهیت حقوقی دیه نیز اختلاف نظر است. عده‌ای عقیده برمجازات بودن آن دارند و در این راستا به ماده 12 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و معتقدند که قانونگذار آن را در ردیف مجازات‌ها آورده است. در پاسخ می‌توان گفت که هر چند قانونگذار دیه را در ماده 12 قانون مذکور در ردیف مجازات‌ها بیان کرده؛ اما توجه به مواد بعدی قانون مجازات نبودن آن را تشدید می کند.
از جمله ماده 294 اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود.» اگر دیه مجازات بود، نباید به اولیای دم پرداخت می‌شد و مانند جزای نقدی باید به حساب درآمد عمومی واریز شود. نکته دیگر این که مجازات با فوت محکوم علیه زایل می‌شود. در حالی که با فوت جانی دیه از اموال وی پرداخت می‌شود. به علاوه این که مجازات‌ها جنبه شخصی دارند. در حالی که درباب دیات در مواردی عاقله محکوم و ملزم به پرداخت دیه می‌شود. از سوی دیگر مواد 330 و 331 قانون مجازات اسلامی دیه را برای جبران خسارت فرض کرده است. بنابراین با توجه به مراتب مزبور به نظر می‌رسد دیه برای جبران خسارت وضع شده است. پس از تعیین ماهیت حققی دیه این پرسش اساسی به ذهن متبادر می‌شود که اگر شارع مقدس، دیه را برای جبران خسارت وارد شده به مجنی علیه تشریع نموده، چرا تمامی خسارت جبران نگردد؟
نگارنده برخود لازم می‌داند برای روشن‌تر شدن موضوع بحث،‌مطالبی را درباره مسوولیت مدنی بیان کند. از نظر مسوولیت مدنی باید دانست که شرایط دعوی خسارت چیست؟ یا به عبارت دیگر ارکان مسوولیت کدام است؟ برای تحقق مسوولیت وجود سه عنصر ضرورت دارد: وجود ضرر،‌فعل زیانبار و رابط علیت مستقیم میان فعل زیانبار.

افزودن نظر





قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !